أحمد الصراف

الآخر، في التصور الاسلامي، هو غير المسلم، سواء كان كتابيا، مجوسيا، مشركا او حتى ملحدا، واحيانا يضيف جماعة السنة الى هؤلاء كل من يخالف مذاهبهم من شيعة واسماعيلية وبهرة او احمدية وحتى اباظية. ويتخذ غالبية الشيعة الموقف ذاته مع غيرهم من اتباع المذاهب السنية، وحتى من الشيعة غير الاثني عشرية.
والامر لا يقف بطبيعة الحال عند التصور فقط، بل يمتد بحيث تصبح له تبعات دنيوية، كما ان لكل طرف تصوره في تبعات ذلك بعد الموت. فهناك تمييز في المعاملة والحقوق والواجبات بين المسلم السني والمسلم الشيعي. فدستور جمهورية ايران الاسلامية لا يسمح لغير الشيعي بتولي منصب رئاسة الجمهورية، وهذا يعني ببساطة ان غير الشيعي غير مسلم او لا يستحق تولي هذا المنصب الرفيع حتى لو اختار الشعب الايراني برمته شخصا سنيا لتولي الرئاسة!!
وعلى الرغم من عدم وجود نصوص في دساتير غالبية الدول الاسلامية السنية، على افتراض وجود دستور يعمل به بطريقة محترمة، فان من الاستحالة مجرد التفكير في امكان وصول شيعي الى منصب رئيس الدولة فيها جميعا، خصوصا في ظل الامر الواقع الذي يمنع وصولهم إلى ما هو ادنى من ذلك بكثير. اما التفرقة بين المواطن المسلم، شيعيا كان او سنيا، وبين بقية المواطنين من اصحاب الديانات الاخرى فحدث ولا حرج. فهؤلاء يصنفون عادة كفاراً، والكفار يقسمون الى فئتين، كتابيين ومشركين، والفارق بينهما يكمن في مبدأ الجزية. فالجزية تقبل من اصحاب الكتاب من مسيحيين ويهود، وبعض الفقهاء يحشرون معهم المجوس، ودفع الجزية يعطيهم الحق في البقاء احياء. اما بقية البشر من اتباع آلاف الديانات الاخرى فليس امامهم سوى خيار واحد هو إما الدخول في الاسلام وإما قطع الرقبة. ومن الانصاف القول ان نص القتل لم يطبق بشكل واسع وتم التغاضي عنه على الرغم من وضوحه!
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بين مذهب اسلامي وآخر في الموقف من غير اهل الكتاب من ناحية قبول او عدم قبول الجزية منهم، فان المبدأ الاساسي يبقى من دون تغيير. كما يمكن القول ان مكانة غير المسلم في المجتمعات الاسلامية هامشية بمعنى الكلمة. فجميع النصوص تطالب بقتل المشركين، حيث وجدوا، والنصوص موجودة في سورة التوبة في الآيتين 5 و29، وهي تطالب بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين لم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين اوتوا الكتاب، الا اذا دفعوا الجزية وهم اذلاء صاغرون.
وعلى الرغم من كل ما تتضمنه دساتير الدول العربية والاسلامية من نصوص واضحة تؤكد تقديس الحرية والمساواة من دون تفرقة بين المواطنين، فان من المعروف ان غير المسلم يعامل بشك عادة في هذه البلدان، وكمواطن من الدرجة الثانية أو أقل. فشهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل، ويشتط البعض بحيث لا تقبل حتى شهادة الكفار بعضهم على بعض. واذا قتل الكافر مسلما فجزاؤه القصاص، ولكن لا يُقتل مسلم بكافر، كما ورد في صحيح البخاري، مع مخالفة الاحناف لهذه القاعدة. كما لا يقتص من المسلم بالكافر في الجروح وجرائم قطع الاعضاء. ولا يطبق الحد على من قذف كافرا، بل يعزر فقط. فأعراض غير المسلمين لا تستحق ان تصان من القذف. ومتفق عليه ان غير المسلم لا يحق له الزواج بمسلمة. وتوصي بعض النصوص المسلمين حتى بعدم مبادرة اليهود والنصارى بالسلام. وللمسلم حق «استرداد سلامه» ان تبين ان من سلم عليه غير مسلم، لكي يجعله يشعر بالوحشة فيختار ان يسلم. وان على المسلم، ان التقى كتابيا في الطريق، ان يدفعه لأضيقه! وتعتبر قضية الجزية المفروضة على غير المسلمين من اكثر الامور تعقيدا في العلاقة بين الطرفين. ولهذا لا تطبق الجزية في اي مجتمع اسلامي على الرغم من اجماع الفقهاء عليها، لان في دفعها حقنا لدماء الكفار بدلا من قتلهم، او لمجرد القبول بهم في دار الاسلام. ويذهب البعض إلى القول إنها عقوبة على الكفار لبقائهم على كفرهم.
فالجزية تشكل إذلالا لدافعها. وحسب قول «ابن القيم الجوزية» فإنها تضرب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا لهم ولتحقيرهم وإهانتهم.
وعلى الرغم من تساهل الاسلام مع اهل الكتاب في ما يتعلق بممارسة شعائرهم فانه وضع قيودا تمنع اظهار الصليب ورفع الصوت في الصلاة والقراءة.
وقد يقول قائل ان الكثير من هذه الامور غير مطبقة، وهذا صحيح، ولكن مجرد وجودها يعني ان هناك سيفا مصلتا على رقاب غير المسلمين يمكن ان يفعل في اي يوم. وبالتالي من المهم تحصين القوانين الوضعية ودعم الدساتير الموضوعة لحماية الحريات الفردية والحقوق الشخصية من تسلط رجال الدين ومنع تدخلهم في شؤون البشر اليومية بصورة متعسفة.